قال رئيس وزراء
باكستان عمران خان إن الجيش وافق على خطوة نادرة بخفض ميزانيته الضخمة لمدة عام
وذلك للمساعدة في التخفيف من "الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.
وتوصلت باكستان
إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي باقتراض ستة مليارات دولار لكن في المقابل
من المتوقع أن تفرض إسلام اباد اجراءات لكبح معدلات العجز المتضخمة في الميزانية
وميزان المعاملات الجارية من أجل الحصول على هذا المال.
وقال صندوق
النقد الدولي إن العجز الأولي للميزانية يجب ينخفض لما يعادل خمسة مليارات دولار
لكن الحكام المدنيين السابقين نادرا ما تجرأوا على خفض الإنفاق الدفاعي خوفا من
إثارة التوتر مع الجيش.
وبخلاف بعض
القادة المدنيين في باكستان ذات الديمقراطية الهشة يبدو أن خان لديه علاقات جيدة
مع الجنرالات الذين حكموا الدولة المسلحة نوويا على مدى نصف تاريخها تقريبا منذ
استقلاها عام 1947.
ومن المقرر أن
يعلن وزير المالية الباكستاني عبد الحفيظ شيخ في 11 يونيو حزيران خطط الإنفاق
للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو تموز.
ووفق النظام
المطور في باكستان يتعين على الحكومة الاتحادية تسليم أكثر من نصف ميزانيتها
للأقاليم وغالبا ما تذهب البقية في خدمة الدين والميزانية الكبيرة للجيش.
وأعرب خان في
وقت متأخر من يوم الثلاثاء على تويتر عن تثمينه للجيش "لمبادرته الطوعية غير
المسبوقة للخفض القاسي في الإنفاق الدفاعي" للعام المالي الجديد بسبب
"الوضع الاقتصادي الحرج" للبلاد.
وأضاف خان أن
هذه الخطوة ستتيح إنفاق المال في تطوير المناطق القبلية المتاخمة لأفغانستان والتي
ما تزال تتعافى من أكثر من عقد من تمرد لإسلاميين وإقليم بلوخستان الذي أنهكه
العنف.
ورفعت الحكومة
السابقة الإنفاق العسكري بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 1.1 مليار دولار لكن يبدو أن
الجيش تخطى هذا الرقم في خضم توترات احتدمت مع الخصم اللدود الهند.
ولم يكشف خان عن
حجم الخفض في الإنفاق الدفاعي.
وقال متحدث
عسكري إن "الخفض الطوعي" في ميزانية الدفاع لمدة عام لن يكون على حساب
الأمن.
واضاف في منشور
على تويتر "علينا (البقاء) متأهبين للرد على كافة التهديدات".
وتملك باكستان
أحد أكبر الجيوش بالعالم لكن المنتقدين يقولون إن إنفاق الجيش غير ضروري ويعوق
البلاد في مجالات رئيسية مثل الصحة والتعليم. وتتجاوز نسبة الأمية بين مواطني
باكستان 40 بالمئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق